در واقع دو خمس از آن كاسته شده است لاجرم متاع معيوب كه فعلا موجود است سه خمس از 1000 تومان يعنى به مقدار 600 تومان ارزش داشته و در نتيجه 400 تومان ديگر وى از عمرو طلبكار شده كه با غرماء شريك مىباشد چه آنكه 400 تومان دو خمس 1000 تومان است . مرحوم شارح مىفرماين : دليل بر اين نحو محاسبه و نسبت‌سنجى دو امر است : 1 - آنكه مقتضاى قاعده ارش اين چنين مىباشد . 2 - آنكه اگر نفس تفاوت بين صحيح و معيوب را صاحب متاع بخواهد بگيرد نه نسبت بين آن دو را چه بسا لازم مىآيد كه وى هم عوض را گرفته و هم معوّض را و اين امر موجب اجحاف و ظلم به مفلّس مىباشد مثلا اگر متاع را به 500 تومان فروخته بوده حال معيوب را بردارد و براى استيفاء مقدار نقص صحيح و ناقص را در بازار قيمت كنند و در بازار صحيح را 1000 تومان و ناقص را 500 تومان تقويم نمايند در اين فرض اگر صاحب متاع نفس تفاوت را كه 500 تومان بوده طلبكار باشد لازم مىآيد همان متاعش را از مفلّس گرفته و هم تمام ثمنى كه مورد معامله بوده است يعنى ( 500 ) تومان و اين مستلزم جمع بين عوض و معوّض است از اينرو حكم اين است كه نسبت بين 1000 تومان و 500 تومان كه نصف است گرفته شود يعنى صاحب متاع نصف ثمن مورد معامله را كه 250 تومان است از مفلّس طلبكار شده و با غرماء شريك گردد . قوله : من الثمن الذى باعه به : ضمير در [ باعه ] بمتاع